أ.د. مصطفى قنديل

عميد كلية القانون

مقر العين

+971 3 7024833

Law@aau.ac.ae

التعليم

دكتوراه في القانون الخاص، جامعة باريس 1 (السوربون)، فرنسا.

دبلوم في القانون الخاص،كلية الحقوق – جامعة طنطا.

دبلوم القانون العام ،كلية الحقوق – جامعة طنطا.

ليسانس الحقوق ، كلية الحقوق – جامعة طنطا.

الاهتمامات البحثية

قانون الاجراءات المدنية ، التنفيذ الجبري، التحكيم، القانون الدولي الخاص.

منشورات مختارة

  1. الشروط الإرادية المنظمة للتقاضي، مجلة روح القوانين (مجلة علمية محكمة – كلية الحقوق – جامعة طنطا)، العدد السابع والعشرون، الجزء الأول، أغسطس 2002. وطبعة ثانية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الطبعة الثانية، 2005.
  2. دور الأطراف فى تسوية المنازعات العقدية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2005.
  3. دعوى الخبرة، دار النهضة العربية، 2007. وطبعة ثانية، دار الجامعة الجديدة للنشر،2009.
  4. النظام القانونى للإشراف والرقابة على إجراءات التنفيذ الجبرى، دار الإسلام للطباعة والنشر بالمنصورة، 2007. وطبعة ثانية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2009.
  5. التخصص والتكامل وفقًا لقانون المحاكم الاقتصادية "نحو مفهوم جديد لبعض مبادئ التقاضي"، مجلة الأمن والقانون (تصدرها أكاديمية شرطة دبي – الإمارات العربية المتحدة)، السنة 20، العدد الثاني، يوليو 2012.
  6. نحو استقلال مرحلة التحضير عن مرحلة الفصل في الدعوى "دراسة حول دور هيئة التحضير في قانون المحاكم الاقتصادية ومشروع قانون سنة 2007 المعدل لبعض أحكام قانون المرافعات"، مجلة روح القوانين (تصدرها كلية الحقوق – جامعة طنطا – جمهورية مصر العربية)، العدد السادس والخمسين، أكتوبر 2011.
  7. نحو دور جديد لمحكمة النقض كدرجة من درجات التقاضي "التقاضي على درجتين وعلى ثلاث درجات أمام محكمة النقض – دراسة مقارنة"، مقبول للنشر سنة 2013، مجلة الشريعة والقانون (تصدرها كلية القانون – جامعة الإمارات العربية المتحدة).
  8. النظام القانوني لتبادل أوراق المرافعات بالطريق الإلكتروني وفقًا لقانون المرافعات الفرنسي، مقبول للنشر سنة 2013، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية (تصدرها كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية – جمهورية مصر العربية).
  9. الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مجلة أكاديمية الدراسات القضائية (تصدرها أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص – دائرة القضاء – إمارة أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة)، العدد الثاني، يوليو 2013.
  10. نحو دور جديد لمحكمة النقض كدرجة من درجات التقاضي "التقاضي على درجتين وعلى ثلاث درجات أمام محكمة النقض – دراسة مقارنة"، مجلة الشريعة والقانون (تصدرها كلية القانون – جامعة الإمارات العربية المتحدة)، القسم الأول: السنة 29، العدد 61، يناير 2015، القسم الثاني: السنة 29، العدد 62، أبريل 2015.
  11. 11- الاختصاص النوعي بالفصل في منازعات التنفيذ الجبري، في ضوء المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وآراء الفقه وأحكام القضاء الإماراتي، مجلة الأمن والقانون (تصدرها أكاديمية شرطة دبي – الإمارات العربية المتحدة)، السنة 24، عدد1، يناير 2016.
  12. 12- النظام القانوني لتبادل أوراق المرافعات بالطريق الإلكتروني وفقًا لقانون المرافعات الفرنسي، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية (تصدرها كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية – جمهورية مصر العربية)، العدد الثاني، 2017.
  13. 13- ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW, Humanities and Social Sciences Review (USA),V. 05 – N. 02, 1–6 (2016).
  14. 14- Foundations of the Projected United Arab Emirates Federal Arbitration Law, 30th Business & Economics Society, International Conference, January 8-11, 2017, Al Ain University of Science & Technology, Abu Dhabi, UAE, Global Business&Economics Anthology  (USA), volume 1, March 2017, p. 161.
  15. 15- Precautionary attachment on the shares under the Emirati Law: (A Study in the Civil Procedures and Company Laws), AAU Business and Law Journal, V. 01, N. 2, 2017, p. 23-42.
  16. 16- وسائل التنفيذ الحديثة (التجربة الفرنسية)، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي السنوي الخامس والعشرون لكلية القانون – جامعة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 13 – 14 نوفمبر 2017 (الإمارات العربية المتحدة)، تحت عنوان: الاتجاهات الحديثة لنظم العدالة، منشورات جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص 65-88.
  17. 17- تقويم استخدام المشرع الإماراتي تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات المدنية، مجلة الشريعة والقانون (تصدرها كلية القانون – جامعة الإمارات العربية المتحدة، مقبول للنشر في 21/08/2019.

المواد التدريسية

قانون الاجراءات المدنية، التحكيم، التنفيذ الجبري، القانون الدولي الخاص.

 

أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالخبرات

في عام 2015 اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على 17 هدفًا للتنمية المستدامة لإنهاء الفقر، وحماية الكوكب، وضمان الرفاه للجميع.

تساهم خبرة هذه الشخصية في أهداف التنمية المستدامة التالية:

  

العضويات

نقابة المحامين المصرية