التفاعل مع المجتمع
استراتيجية المشاركة المجتمعية
- تحرص كلية القانون على تأكيد حضورها في مختلف الفعاليات والأنشطة القانونية داخل الدولة بما يعكس دورها الريادي في تنمية البيئة القانونية، وذلك من خلال إقامة شبكة علاقات مع المجتمع المحلي بما يمكنها من خدمته، على النحو الذي يتفق وطبيعة دورها كمؤسسة أكاديمية رائدة متخصصة في القانون. كما تحرص الكلية على أن تكون الفعاليات المجتمعية التي تشارك بها ذات انعكاس مباشر على المخرجات التعليمية لبرامجها والطلبة.
ويتم في بداية كل عام جامعي وضع خطة متكاملة لأنشطة التفاعل مع المجتمع، تشرف على تنفيذها لجنة التفاعل مع المجتمع بالكلية، والتي تتشكل من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الأقسام العلمية، ويترأسها عضو هيئة التدريس هو ممثل الكلية في لجنة التفاعل مع المجتمع على مستوى الجامعة. وتتم مناقشة هذه الخطة ومتابعة تنفيذها بصفة منتظمة في اجتماعات مجالس الأقسام ومجلس الكلية، وذلك على النحو الذي يحدد مسؤولية كل عضو من أعضاء هيئة التدريس في مختلفة الأنشطة. - تقوم لجنة التفاعل مع المجتمع بمتابعة تنفيذ والتنسيق بين مختلف الأنشطة المجتمعية التي يقترحها أعضاء هيئة التدريس. ويتم رصد هذه الأنشطة وتوثيقها في سجل خاص، ثم يتم أرشفتها بحسب الجهة المشاركة فيها والمستفيدة منها وعضو هيئة التدريس الذي أنجز النشاط.
- يعتبر التفاعل مع المجتمع بنداً رئيسياً في الخطة الاستراتيجية لكلية القانون. وتعمل الكلية في هذا المجال دعماً للسياسة العامة للجامعة وبالتنسيق التام مع لجنة التفاعل مع المجتمع المشكلة على مستوى الجامعة. ويتم تنظيم وتنفيذ أنشطة التفاعل مع المجتمع من خلال اجراءات محددة وسياسة واضحة تنفذها لجنة التفاعل مع المجتمع بالكلية تحت إشراف عمادة الكلية.
العلاقة مع جهات العمل
- تعتبر كليات القانون هي الرافد الأول لسوق العمل لإمداده بالقوى البشرية المؤهلة لشغل الوظائف القانونية والإدارية. ولذلك تحرص كلية القانون على تحقيق معايير جودة التعليم التي تتأسس على احتياجات سوق العمل من خلال التواصل المستمر مع أرباب العمل، والحرص على تضمين احتياجاتهم في المناهج الدراسية المختلفة.
ولتحقيق ذات الهدف، فقد تم تشكيل المجلس الاستشاري للكلية، وهو يتألف من خبراء ينتمون إلى العديد من المؤسسات القانونية في المجتمع. ويجتمع المجلس بصفة منتظمة لمناقشة تطوير المناهج الدراسية التي تطرحها الكلية على النحو الذي يلبي احتياجات أرباب العمل ويسهم في تطور المجتمع. كما تحصل الكلية من أعضاء المجلس الاستشاري على معلومات هامة حول فرص التدريب المتاحة في المؤسسات القانونية. - تتمتع كلية القانون بعلاقات متميزة مع جهات العمل بما يسهم في تحقيق منافع متبادلة بين الكلية وهذه الجهات؛ حيث تسهم هذه العلاقات في تنفيذ برنامج التدريب العملي لطلبة الكلية لإكسابهم المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتحقيق أهم أهداف التدريب المتمثلة في ربط الجانب النظري بالجانب العملي.
وتسعى كلية القانون من خلال البرامج الدراسية التي تطرحها (البكالوريوس في القانون – الماجستير في القانون الخاص – الماجستير في القانون العام – الماجستير في العلوم الجنائية) إلى خدمة المجتمع المحلي بحيث تكفل توفير كوادر مؤهلة لسوق العمل في المجال القانوني. كما أن التفاعل مع أرباب العمل وتفهم مشكلاتهم يسهم بشكل أساسي في توجيه البحث العلمي بالكلية إلى الإسهام في مواجهة مشكلات أرباب العمل، ودعم تطور المجتمع.
العلاقة مع الجهات التعليمية الأخرى
تحرص كلية القانون على مد جسور التعاون مع كليات القانون الأخرى؛ حيث يتم تبادل أعضاء هيئة التدريس للاشتراك في مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه وفقاً للتعليمات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. كما تشجع الكلية أعضاء هيئة التدريس على إنجاز بحوث علمية مشتركة مع أعضاء هيئة التدريس في مختلف المؤسسات التعليمية.
وتحرص الكلية على تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تقيمها المؤسسات التعليمية، وذلك على النحو الذي يعمق انتماء الكلية للمجتمع المحلي ويسهم بالتالي في تطويره.
وفي إطار التعاون مع المؤسسات القانونية فقد أبرمت جامعة العين في عام 2012 اتفاقية تعاون مع المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث يتم من خلال هذه الاتفاقية تنفيذ برامج التدريب العملي لطلبة كلية القانون فضلاً عن تبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والقضائية.
وتتمتع كلية القانون بعلاقات متميزة مع الجهات المسؤولة عن التعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تلتزم الكلية في شأن كافة البرامج التي تطرحها بمعايير مفوضية الاعتماد الأكاديمي (CAA) التابعة لوزارة التربية والتعليم وكذلك اشتراطات دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي (ADEK). كما تلتزم الكلية بمنظومة المؤهلات المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات (QFE).
العلاقة مع الخريجين
تطبيقاً لرؤية جامعة العين في التواصل مع الخريجين وبناء روابط وثيقة معهم، وحرصاً من الجامعة على متابعة أخبار وإنجازات أبنائها وبناتها الخريجين، تم افتتاح مكتب للخريجين في مقري الجامعة بالعين وأبوظبي؛ حيث يُعتبر المكتب بوابة التواصل الرئيسية والجهة الداعمة للطلبة بعد تخرجهم بتوفير الخدمات الأكاديمية والمهنية والاجتماعية.
وتتعاون كلية القانون مع مكتب الخريجين في كافة الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها. كما أنشأت الكلية – بالتعاون مع مكتب الخريجين - قاعدة بيانات للخريجين لمتابعتهم وبناء علاقات قوية ووثيقة ودائمة بين بعضهم البعض من ناحية ومع الكلية من ناحية أخرى. وتضع كلية القانون كافة إمكاناتها لدعم الخريجين ومساعدتهم للانتقال من المرحلة الجامعية إلى المرحلة العملية، وتسهيل عملية اندماجهم في المجال الوظيفي، والمساهمة في أن يتوافر لديهم كافة متطلبات سوق العمل.
التعليم المستمر
تحرص كلية القانون – بالتنسيق مع إدارة الجامعة – على المساهمة في أنشطة مركز التعليم المستمر الذي أنشأته الجامعة في مقريها بالعين وأبوظبي؛ حيث تشجع الكلية أعضاء هيئة التدريس على المساهمة في الدورات التدريبية التي يعقدها المركز بصفة دورية في المجال القانوني، بما ينعكس إيجاباً على المسيرة المهنية للطلبة والخريجين في المستقبل. كما يستفيد طلبة الكلية من دورات اللغة الإنجليزية التي يعقدها المركز بانتظام.
التقويم
تحرص عمادة الكلية على مشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس في أنشطة التفاعل مع المجتمع ومتابعة الأنشطة التي ينجزها كل منهم. ومن خلال المتابعة المنتظمة لأنشطة التفاعل مع المجتمع يتم التأكد من إنجازها على النحو المتفق عليه، وتقييم الفوائد المتحققة من هذه الأنشطة وعائدها على المجتمع المحلي. كما يعتبر التفاعل مع المجتمع أحد المعايير الهامة في تقييم أداء عضو هيئة التدريس.
وفي نهاية كل فصل دراسي يتم تقييم الأنشطة المنجزة واستشراف آفاق تطويرها استنادا إلى الفوائد المتحققة منها. وتقوم عمادة الكلية بإعداد تقرير متكامل لهذه الأنشطة يتم رفعه إلى رئاسة الجامعة. كما يقوم المشتركون في الأنشطة المجتمعية بتقييمها من خلال استبانة يتم استيفائها عقب كل نشاط، فضلاً عن إعداد تقرير حول الفعالية والفوائد المتحققة منها.