التعليم
دكتوراه في القانون الخاص، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا.
ماجستير في القانون المقارن، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا.
بكالوريوس في القانون، جامعة اليرموك، الأردن.
الاهتمامات البحثية
- قانون العقود
- معاملات البنوك والتمويل الإسلامي
- المسؤولية التقصيرية
منشورات مختارة
- محمد عبد الله النقبي وماهر حسين حصوة وصهيب وليد الشرايري، أثر الباعث في العقود في القانون الإمارتي والفقه الإسلامي، دراسة تاريخية تحليلية، مجلة القضاء والقانون (مركز البحوث والدراسات القضائية – دائرة القضاء أبوظبي)، السنة التاسعة، العدد 13، 2023، ص 305- 333.
- عبدالله محمد احجيله وصهيب وليد الشرايري، الإجراءات الجزائية الخاصة بالمتهم المصاب بجنون وأثرها على سير الدعوى المدنية في التشريع الإماراتي، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 43، ملحق 4، 2016، ص 1753-1768.
المواد التدريسية
- المصادر الإرادية للالتزام
- المصادر غير الإرادية للالتزام والإثبات
- أحكام الإلتزام
- العقود المسماة
- قانون الأعمال
- المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية
- الحقوق العينية الأصلية والتبعية
- قانون العمل والتشريعات الاجتماعية
أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالخبرات
في عام 2015 اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على 17 هدفًا للتنمية المستدامة لإنهاء الفقر، وحماية الكوكب، وضمان الرفاه للجميع.
تساهم خبرة هذه الشخصية في أهداف التنمية المستدامة التالية:
تحقيق المناط وتطبيقاته في الاجتهاد القضائي
سبتمبر 20, 2024
تناولت الدراسة مفهوم تحقيق المناط وأنواعه ومسالك تحقيقه في الواقع ومساحة الاجتهاد فيه، وبينت أن مسالك تحقيق المناط للأحكام بنوعيه العام والخاص ترجع على التحقيق إلى خمسة مسالك، وهي المسلك اللغوي والعرفي والعقلي والحسي وطبيعة الأشياء، وقد مثلث الدراسة لكل من هذه المسالك من خلال التطبيقات القضائية كما أكدت الدراسة على أهمية المزج بين الجانب التأصيلي والتطبيقي من خلال دراسات وأبحاث ومساقات تعليمية تجمع بين الجانبين تأصيلاً وتطبيقا وتحليلاً.
الغرر والضرورة الفقهية في عقود التأمين التجاري
يوليو 12, 2021
تتناول هذه الدراسة أثـر الغرر والحاجة الفقهية فـي مشروعية عقـد التأمين التجاري، وتبين المقصود بالغرر محل التحريم، وأثر الغرر على العقود، وتبرز الإشكالية فـي تحقيق مناط تحريم الغرر، كما تبرز رتبة وعلة تحريمه، مناقشةً ضابط التمييز بين الغرر اليسير والغرر الكبير في العقود، كما تستظهر الدراسة رؤية المجيزين لعقد التأمين من خلال النظرة الكلية خلافاً للنـظرة التقليدية، كما تبين الدراسة المقصود بالحاجة الفقهية مفرقة بينها وبين الحاجة بالمعنى الأصولي، كمـا تحاول الدراسة تنزيل جملة مـن القواعد الفقهية والأصولية وربطها ربطاً أصولياً وتأصيلياً بالغرر، ومنها قاعدة ما حرم سداً للذريعة أجيز للمصلحة الراجحة.
عقود البيوع على الخط: دراسة في القانون الإماراتي
يونيو 01, 2019
تتناول هذه الدراسة البحث عن القانون المختص بحكم عقود البيع على الخط في القانون الإماراتي، وعن المشكلات القانونية التي تعتري تعيين هذا القانون وبيان مدى صلاحية النصوص القانونية الإمارتية لتعيين القانون المختص، ولحل تلك المشكلات، وبحثت الدراسة في تلك المسائل من خلال مطلبين خصص الأول لتوضيح إشكالية تعيين القانون المختص بحكم عقود البيع على الخط، وتطرق الثاني للحلول التي وضعها المشرع الإماراتي لتحديد ذلك القانون. وخلصت الدراسة للعديد من النتائج والتوصيات، كان من أهمها: أن المشكلة الرئيسة في تحديد القانون المختص بعقود البيع على الخط في التشريع الإماراتي تكمن في تحديد مكان إبرام هذه العقود، وأن المشرع الإماراتي تصدى لحل هذه المشكلة عن طريق افتراض مكان معين على أنه مكان إبرام العقد بصرف النظر عن المكان الفعلي التي تم فيها إبرام العقد، وانتهت الدراسة إلى اقتراح نص قانوني لتحديد مكان إبرام العقد، يأخذ بعين الاعتبار المكان الفعلي لإبرام العقد متى ما أمكن تحديد هذا المكان، وكذلك أظهرت الدراسة القانون المختص بحكم عقود البيع على الخط وفقاُ للوضع الحالي في القانون الإماراتي.
أثر الباعث على تكييف التورق المنظم
أبريل 01, 2019
يهدف هذا البحث إلى مناقشة تأثير دافع الأطراف المشاركة في التورق المنظم على جوازه، وإلقاء الضوء على أهمية مراعاة الأهداف والمقاصد العامة للشريعة عند إجراء المعاملات، وقد تم اتّباع المنهج التحليلي والاستقرائي لفحص واقع التورق المنظم والدافع وراءه، بالإضافة إلى صحة الإشارة إلى النصوص المستخدمة لدعمه وفهمها. وانتهى البحث إلى وجود تفسيرات خاطئة لنصوص الشريعة المشار إليها لدعم التورق المنظم، بالإضافة إلى تجاهل واضح للدوافع وراءه، مما كان يجب أن يؤدي إلى استبعاد التورق المنظم من أساليب التمويل الإسلامي الجائزة. ويقدم هذا البحث رؤية شاملة للتورق المنظم، من حيث دافعه وشكله ومحتواه، من أجل المساعدة في مراجعة امكانية استخدامه كأداة تمويل.
مدى ملائمة التشريعات الإماراتية والبحرينية في تحديد زمان انعقاد العقود الالكترونية مع الاتجاهات الدولية
مارس 01, 2017
أن استخدام الوسائل الإلكترونية في إبرام العقود يثير العديد من المشكلات، ولعل من أهم هذه المشكلات هي مشكلة تحديد وقت إبرام تلك العقود، فما هو وقت انعقاد العقد عند استخدام الوسائل الإلكترونية في إبرام العقد، نحاول في هذا البحث الإجابة على هذا التساؤل وتحديد وقت العقد الإلكتروني في التشريع البحريني وفي التشريع الإماراتي وبيان مدى توافق ذلك مع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية. وفي سعينا لحل هذه المشكلة وتحديد وقت إبرام العقد نوضح في البداية ماهية المشكلات التي تثيرها المراسلات الإلكترونية، وبيان موقف قوانين المعاملات الإلكترونية من مسألة تحديد وقت إرسال واستلام الرسالة الإلكترونية ومن ثم نحاول تطبيق القواعد العامة التي قيلت في تحديد وقت إبرام العقد عند التعاقد ما بين غائبين على التعاقد الإلكتروني وتحديد وقت إبرام العقد وبيان مدى ملاءمة تلك القواعد العامة في التطبيق على التعاقد الإلكتروني، ومن ثم نتطرق إلى موقف قانون المعاملات الإلكترونية الإماراتي والبحريني واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية من هذه المشكلة. ومن ثم ننتهي إلى تحديد وقت إبرام العقد الإلكتروني وفقاً للقوانين محل الدراسة وبيان أهم النتائج التي توصلنا إليها والتوصيات التي نقترحها في هذا الشأن.
الإجراءات الجزائية الخاصة بالمتهم المصاب بجنون وأثرها على سير الدعوى المدنية في التشريع الإماراتي
أكتوبر 01, 2016
تتناول هذه الدراسة نصوص قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ذات العلاقة بالمتهم المصاب بجنون وقت ارتكاب الجريمة، وذلك لعدم وجود نص يبيّن دور النيابة العامة في إجراءات التثبت من حالة جنون المتهم وقت ارتكاب الجريمة. كما تنصب هذه الدراسة على إجراءات التحقيق والمحاكمة الخاصة بالمتهم المصاب بجنون في أثناء التحقيق أو المحاكمة، وذلك لعدم تطرّق قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي بشكلٍ واضح لأثر وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة بالنسبة للمتهم المجنون على سير إجراءات التحقيق الأخرى التي لا تتصل بشخص المتهم كإجراء المعاينة وسماع أقوال الشهود وندب الخبراء، وتمتد هذه الدراسة لتشمل بيان أثر هذه الإجراءات الجزائية على سير الدعوى المدنية أمام القضائين الجزائي والمدني. وتقوم هذه الدراسة على تحليل النصوص القانونية الموضوعية والإجرائية الواردة في التشريع الإماراتي ذات الصلة بموضوع البحث من خلال الاسترشاد بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإماراتية، وبيان مدى تطابق هذه الأحكام مع النصوص القانونية الخاصة بموضوع البحث وصولاً إلى الغاية المنشودة، وهي بيان أوجه القصور في التشريع الإماراتي إن وجدت واقتراح الحلول بناءً على هذا القصور. وتتمحور هذه الدراسة حول موضوعين أساسيين، يتمثل الأول بالإجراءات الجزائية الخاصة بالمتهم المصاب بجنون، أما الموضوع الثاني فيتمثل بأثر الإجراءات الجزائية الخاصة بالمتهم المصاب بجنون على سير الدعوى المدنية.
مدى تطبيق قواعد تنازع القوانين الإماراتية المتعلقة بالأموال والأشخاص على المعاملات الالكترونية
يناير 01, 2016
إن إبرام المعاملات القانونية عبر وسائل الاتصال الحديثة يثير عدة مسائل قانونية، مثل مسألة إثبات تلك المعاملات أو مسألة تحديد وقت ومكان إبرامها وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تتبادر إلى الأذهان عدة أسئلة تتعلق بالمعاملات الإلكترونية: هل يثير مثل هذا الاستخدام لوسائل الاتصالات الحديثة مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على المعاملة؟ وهل يمكن تطبيق قواعد تنازع القوانين التقليدية على مثل هذه المعاملات الإلكترونية؟ أم أن هذه القواعد تحتاج إلى تعديل؟ تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على هذه التساؤلات من خلال دراسة قواعد تنازع القوانين المتعلقة بالأشخاص والممتلكات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تسليط الضوء على القواعد المعمول بها، إن وجدت، وكذلك القواعد التي تحتاج إلى تعديل بسبب ما تثيره من مسائل.