تتناول هذه الدراسة موضوع على غاية من الأهمية، وهو حماية المستهلك في عقود الاستهلاك الدولية، فكما هو معلوم تطرقت أغلب التشريعات الوطنية لحماية المستهلك على الصعيد الداخلي، ولكنها تركته دون حماية على الصعيد الدولي، مع أنه احوج ما يكون في العصر الحالي والذي يشهد طفرة كبيرة في التطور التقنية في وسائل الاتصال لمثل هذه الحماية، ولا أدل على ذلك من حجم عقود الاستهلاك التي تبرم يومياً من خلال الانترنت والتي يطلق عليها B2C))، والتي تتجاوز قيمتها مبالغ طائلة. يُظهر هذا البحث هذه المسألة وأهميتها من خلال دراسة تقتصر على القانون الإماراتي وذلك للتشابه الكبير بينه وبين باقي القوانين العربية في هذا الخصوص، وذلك من خلال تطبيق القواعد القانونية الحالية في القانون الإماراتي والمتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلاك الدولية، وقواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الإماراتية والتي تحدد الحالات التي ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم دولة الإمارات في عقود الاستهلاك الدولية التي يبرمهما المقيمين في الدولة، وذلك لأجل بيان مستوى الحماية التي تؤمنها تلك النصوص للمستهلك، واقتراح بعض الحلول لرفع مستوى الحماية التي يجب أن يحظى بها المستهلك سواء في مرحلة اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد أو في مسألة تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع.